عاشوراء يا روزهء مستحبى كلّاً داراى مصلحت است ، همچنين ترك اين عبادت نيز معنون به عنوان حَسَن و مصلحت‌دار ديگرى است كه بر ترك منطبق است و آن عنوان ، ترك را مثل فعل ، داراى مصلحت و موافق با غرض مولى مىگرداند . مثلًا بر ترك روزه در روز عاشوراء ، عنوانِ مخالفت با بنىاميه ( لعنهم اللَّه ) منطبق است . زيرا آنان اين روز را روز فتح و ظفر و روز ميمون و مباركى براى خود مىدانستند كه بر حسين بن على عليهما السلام و يارانش پيروز شده‌اند . « 1 » و به شكرانهء اين غلبه ، آن روز را روزه مىگرفتند . ائمه عليهم السلام براى مخالفت با آنان تعهد داشتند آن روز را روزه نگيرند و شيعيان را از صوم روز عاشوراء نهى مىكردند . حال بر ترك صوم در روز عاشوراء ، عنوان مخالفت با بنىاميه منطبق است و نفس اين مخالفت ، امرى پسنديده و مطلوب شارع است . يا مثلًا روزهء روزهاى ديگر مستحب و داراى مصلحت است ، ولى گاهى بر ترك روزهء مستحبى و بر افطار و ابطال آن ، عنوانِ اجابتِ دعوتِ مؤمن منطبق مىشود كه ترك را مطلوب مىسازد . در چنين مواردى در حقيقت ، هم فعل مصلحت دارد و هم ترك . و فرض اين است كه مكلف قدرتِ امتثال هر دو را ندارد ، زيرا در روز معيّن ( عاشورا ) نمىتواند هم فاعل باشد و هم تارك ؛ بلكه يا فاعل است يا تارك . چنين موردى از موارد دو حكم متزاحم و از مصاديق دو مستحب متزاحم است و در باب تزاحمِ دو مستحب - يا دو واجب ، يا يك واجب و يك حرام ، يا دو حرام و . . . - قانون اين است كه اگر هيچ‌كدام ، از لحاظ مناط و ملاك و مصلحت قوىتر از ديگرى نبود بلكه برابر بودند ، به حكم عقل جاى تخيير است . و اگر يكى قوىتر از ديگرى بود ، بايد آن را كه اهمّ است اخذ كنيم . در ما نحن فيه فرض بحث اين است كه جانب ترك ، مصلحت قوىترى دارد ، يعنى اگر جانب فعل روزه ، پنجاه درجه مصلحت دارد ، و جانب ترك آن به نيت مخالفت با بنىاميه ، يا به‌عنوان اجابت دعوت مؤمن ، هفتاد درجه مصلحت دارد و چون مصلحت ترك قوىتر است معيّناً همين طرف اهمّ است و در باب تزاحم هر كدام اهم بود فعلى مىشود و ديگرى از فعليّت مىافتد . پس در مانحن‌فيه الآن امر به ترك ، فعلى است يا نهى از فعل باقى است و امر به فعل از درجهء فعليّت مىافتد . در نتيجه اجتماع دو حكم فعلى پيش نمىآيد تا كسى بگويد اين اجتماع ممكن است يا محال . و ارحجيّة الترك من الفعل لا توجب . . . : اين فراز دفع دخل است و آن اين‌كه ممكن است كسى بگويد : حالا كه جانب ترك ، مصلحتِ قوىترى پيدا كرد و ارجح شد ، پس جانب فعل روزه مرجوح مىشود و در نتيجه صلاحيّت ندارد با آن به مولى نزديك شويم ، يعنى مقربيّت ندارد . پس بايد حكم به بطلان روزه در روز عاشوراء كنيم ؛ در حالى كه اجماعى بود كه اين روزه صحيح است .

--> ( 1 ) . و هذا يومٌ تبركت به بنو أمية بقتلهم الحسين . . . .